جعل چک می تواند مقدمه کلاهبرداری باشد !

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در تهران,,وکیل علی رمضانزاده

وکیل دادگستری,وکیل,وکیل تهران,وکیل در تهران,وکیل مهریه,وکیل طلاق,وکیل بانک,وکیل چک,وکیل سفته,وکیل مالی,وکیل شرکت,وکیل کارخانه,وکیل مرد,وکیل آقا,بهترین وکیل,وکیل باسابقه,وکیل باتجربه,وکیل طلاق توافقی,وکیل طلاق یک روزه,وکیل حضانت,وکیل قضایی,وکیل دادگاه,وکیل ملک,وکیل املاک,وکیل زمین,وکیل نفقه

جعل و یا جرایم دیگر می‌توانند به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری باشند و یا نباشند و کلاهبرداری با وسایل متقلبانه دیگری اتفاق بیفتد.

جعل چک می‌تواند مقدمه کلاهبرداری باشد! جعل و یا جرایم دیگر می‌توانند به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری باشند و یا نباشند و کلاهبرداری با وسایل متقلبانه دیگری اتفاق بیفتد.

با این مقدمه رایی که در زمینه چک جعلی به عنوان مقدمه کلاهبرداری است را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

رای بدوی

۱- آقای الف. فاقد قرار تأمین (به‌علت عدم دسترسی) ۲- خانم ب. فاقد قرار تأمین کیفری (به‌علت عدم دسترسی) هر دو متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به‌میزان ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال و جعل و نیز نفر اول متهم است به سرقت، موضوع کیفرخواست مورخ ۲۸/۶/۹۱ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شکات ۱- آقای ج. ۲- آقای ر. و گزارش مرجع انتظامی و نیز با توجه به مستندات و دلایل ابرازی شکات مضبوط در پرونده و نیز با توجه به شهادت شهود تعرفه‌شده منعکس در پرونده و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و قصد خاص در بردن مال غیر و ورود ضرر به شکات و با توجه به عدم حضور متهمان در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود علی‌رغم ابلاغ قانونی و مصون واقع شدن شکایت شکات از هرگونه ایراد و اعتراض، و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، مجرمیت نام‌بردگان موصوف در کیفرخواست را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ و ۶۶۱ و ۶۶۷ و۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد معنوی که لزوماً مجازات جرمی که اشد می‌باشد لحاظ می‌گردد و هم‌چنین نیز دادگاه جرم جعل چک‌ها را مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری دانسته، فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق‌الذکر هریک از متهمین ردیف اول و دوم را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک از متهمین را مشترکاً و متضامناً به پرداخت و رد مال مأخوذه در حق شاکی آقای ج؛ و نیز هر یک از متهمین را به پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و هم‌چنین متهم ردیف اول را از جهت اتهام سرقت دسته چک شاکی (آقای ر.) به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و نیز ردّ اموال مسروقه در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می‌باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رای واخواهی

در خصوص واخواهی آقای الف؛ و خانم ب. با وکالت خ. نسبت به دادنامه مذکور، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خانم ب؛ و موجه بودن دفاعیات وی مستنداً به بند ب. ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. ولیکن دادنامه فوق‌الذکر را نسبت به محکوم‌علیه الف. منطبق با محتویات پرونده و دلایل موجود دانسته و اقوی قرینه بر انتساب بزه به وی را سوابق وی در امر کلاهبرداری و واحد بودن روش و اقدامات متقلبانه وی در پرونده‌های دیگری دانسته که منضم به پرونده شده است. فلذا دادگاه مستنداً به مادتین فوق‌الذکر رأی بر تأیید دادنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به دادنامه‌ای که در تأیید دادنامه غیابی اصدار یافته، که به موجب آن نام‌برده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و سرقت موضوع شکایت ج. و ر. که از جهت کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال مأخوذه (۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان مال مأخوذه و از حیث سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی‌رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد؛ لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف. ماده ۴۵۵ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

بیان رای به زبان ساده:

یکی از جرایم مالی که امروزه فراوان اتفاق می‌افتد، کلاهبرداری است و بسیاری از اشخاص، اموال و دارایی خود را از این طریق از دست می‌دهند.

در این پرونده، احسان و سارا با مشارکت و همفکری هم، اسناد و مدارکی را جعل کرده، و خود را مدیران یک شرکت تجاریِ معروف معرفی می‌کنند و از این طریق امیر و رضا را فریب می‌دهند، و درصدی از سهام شرکت را به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان به آن‌ها می‌فروشند و برگه‌های سهام را به آن‌ها می‌دهند. امیر و رضا هم با رضایت خود این مبلغ را به احسان و سارا می‌دهند، در صورتی که هیچ‌کدام از آن برگه‌ها و مدیریتشان واقعی نبوده است.

بعد از مدتی امیر و رضا متوجه‌کلاهبرداری آن‌ها می‌شوند و می‌فهمند که سهامی در کار نیست؛ بنابراین به دادگاه شکایت می‌کنند. دادگاه هم به احسان و سارا اطلاع می‌دهد که باید در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع کنند، اما آن‌ها حاضر نمی‌شوند و دادگاه با وجود غیبت آن‌ها، حکم به محکومیتشان صادر می‌کند. احسان و سارا به خاطر جعل و کلاهبرداری محکوم به مجازات شدیدتر، یعنی سه سال حبس، که مجازات کلاهبرداری است می‌شوند، چون برای انجام کلاهبرداری جعل کرده‌اند و جعلِ مدارک، در واقع مقدمه‌ای برای کلاهبرداری بوده است. همچنین هر دو نفرشان به صورت مشترک محکوم به پرداخت همان مبلغ پولی که گرفته‌اند به امیر و همین طور پرداخت جریمه به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان، به نفع صندوق دولت می‌شوند. احسان که علاوه بر کلاهبرداری، دسته چک رضا را سرقت کرده است، به یک سال حبس و شصت ضربه شلاق و برگرداندن چک محکوم می‌شود.

چون رای در غیبت سارا و احسان صادر شده، آن‌ها حق واخواهی دارند و می‌توانند به رای صادرشده اعتراض کنند. سارا در دادگاه با دفاع از خود و با کمک وکیلش می‌تواند بی‌گناهی‌اش را ثابت کند و دلایلی می‌آورد و می‌گوید که خودش هم فریب احسان را خورده و فکر نمی‌کرده که احسان دروغ بگوید و قصد کلاهبرداری داشته باشد؛ بنابراین دادگاه دلایلش را می‌پذیرد و حکم به بی‌گناهی او می‌دهد. اما در مورد احسان، از آن‌جا که دلیل قانع‌کننده‌ای برای رد محکومیتش به دادگاه ارائه نداده و به‌علت سابقه‌دار بودنش، رای قبلی تایید می‌شود.

اما گویا احسان همچنان اصرار بر بی‌گناهی خودش دارد و دوباره درخواست تجدیدنظر نسبت به رای می‌کند، اما، چون باز هم دلایل قوی و قابل قبولی به دادگاه ارائه نمی‌کند، دادگاه رای صادرشده‌ی اولیه را تایید می‌کند.

منبع: پایگاه آموزش همگانی مهداد

منبع : خبرگزاری میزان

وکیل دادگستری,وکیل,وکیل تهران,وکیل در تهران,وکیل مهریه,وکیل طلاق,وکیل بانک,وکیل چک,وکیل سفته,وکیل مالی,وکیل شرکت,وکیل کارخانه,وکیل مرد,وکیل آقا,بهترین وکیل,وکیل باسابقه,وکیل باتجربه,وکیل طلاق توافقی,وکیل طلاق یک روزه,وکیل حضانت,وکیل قضایی,وکیل دادگاه,وکیل ملک,وکیل املاک,وکیل زمین,وکیل نفقه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
30 ⁄ 5 =