مجازات های قانونی برای پناه دادن به متهم

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در تهران,,وکیل علی رمضانزاده

وکیل دادگستری,وکیل,وکیل تهران,وکیل در تهران,وکیل مهریه,وکیل طلاق,وکیل بانک,وکیل چک,وکیل سفته,وکیل مالی,وکیل شرکت,وکیل کارخانه,وکیل مرد,وکیل آقا,بهترین وکیل,وکیل باسابقه,وکیل باتجربه,وکیل طلاق توافقی,وکیل طلاق یک روزه,وکیل حضانت,وکیل قضایی,وکیل دادگاه,وکیل ملک,وکیل املاک,وکیل زمین,وکیل نفقه

با نظر به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به‌عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟ با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد را ندارد و برابر ماده ۵۸ این قانون، که ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ شود اما چنانچه مردی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و ثبت آن را خواستار شود، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره شد، چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

با توجه به بند ۱۵ از ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، صدور حکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده؟
طبق بند ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقودالاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

وکیل دادگستری,وکیل,وکیل تهران,وکیل در تهران,وکیل مهریه,وکیل طلاق,وکیل بانک,وکیل چک,وکیل سفته,وکیل مالی,وکیل شرکت,وکیل کارخانه,وکیل مرد,وکیل آقا,بهترین وکیل,وکیل باسابقه,وکیل باتجربه,وکیل طلاق توافقی,وکیل طلاق یک روزه,وکیل حضانت,وکیل قضایی,وکیل دادگاه,وکیل ملک,وکیل املاک,وکیل زمین,وکیل نفقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
33 ⁄ 11 =