وکیل دادگستری,وکیل خانواده,وکیل طلاق,وکیل در تهران

از زمان شکل‌گیری یک اختلاف تا حل و فصل این اختلاف توسط محاکم دادگستری یا داوری در بیرون از محاکم، مراحل مختلفی باید سپری شود.

مراحل اجرا رای، از نخستین مرحله یعنی زمانی که اختلاف آغاز می‌شود، شکل می‌گیرد و تا زمانی که حل و فصل اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه یا ارجاع به داوری، واگذار می‌‌شود، ادامه دارد.

به طور معمول تمام این مراحل به چانه‌‌زنی میان طرفین سپری می‌شود و مرحله بعدی رسیدگی، صدور حکم از دادگاه یا صدور رأی از سوی داور است.

اما گام نهایی و مقطع مهم در همه موارد، اجرای حکم یا اجرای رأی داور است. به طور معمول شخص یا اشخاصی که حکم علیه آنها صادر شده است، راضی نمی‌‌شوند با میل و رغبت حکم دادگاه و رأی داوری را اجرا کنند که در این صورت مراجعه به مراجع ذی صلاح برای اجرای حکم تنها راهی است که به نظر می‌رسد.

 احکام لازم‌‌الاجرا

احکامی که باید اجرا شود یا آنچه قانونگذار

وکیل دادگستری,وکیل خانواده,وکیل طلاق,وکیل در تهران

مد نظر داشته «حکم لازم‌الاجرا» است که یکی از موارد ذیل خواهد بود:

۱- احکامی که در مراجع قضایی دادگستری در دعاوی صادر می‌شود و قطعیت یافته، لازم‌الاجرا است که مستند به ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ «هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده باشد.»

۲- آرای صادره توسط داور که در خارج از دادگستری صادر شده، لازم‌الاحرا است همانند ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا نکند، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی است.» ۳- احکامی که از طرف مراجع شبه‌قضایی یا غیردادگستری صادر می‌شود اما مطابق قانون، اجرای آن به عهده واحد اجرای احکام دادگستری واگذار شده است، لازم‌الاحرا است. همانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شورای حل اختلاف مانند ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف جدید مصوب سال ۱۳۹۴ که مقرر داشته است: «اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورای حل اختلاف پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید.»

وکیل دادگستری,وکیل خانواده,وکیل طلاق,وکیل در تهران

۴- ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر داشته است «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.»

در نهایت برای اجرای این آرا، شخص یا اشخاصی که حکم به سود آنها صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه از شعبه صادرکننده رأی کند؛ بدین معنا که رأی صادرشده به خودی خود اجرا نمی‌شود بلکه شخص یا اشخاصی که رأی به سود آنها صادر شده است، باید اجرای آن را تقاضا کند و متعاقب این تقاضا اجراییه صادر می‌شود. مستند به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ که مقرر داشته است «احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شود و محکوم‌‌له یا‌ نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این موضوع را از دادگاه تقاضا کند.» حال پرسش دیگر این است که صدور اجراییه در صورتی که دادگاه‌ها متفاوت باشند اعم از بدوی و تجدید نظر و… بر عهده کدام دادگاه است و از چه مقامی باید صدور اجراییه را تقاضا کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ که مقرر کرده است «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین شخص یا اشخاصی که حکم به نفع آنها صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کنند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه تقدیم کرده‌اند و نخستین حکم از آن دادگاه صادر شده است و مستند به ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی که بر اساس آن، «اجراییه به‌وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.» در نتیجه دادگاه نخستین مکلف به صدور اجراییه است و نیز عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه مورد تعقیب قرار می گیرد.

وکیل دادگستری,وکیل خانواده,وکیل طلاق,وکیل در تهران

  شرایط صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی

به طور کلی مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی، سه مرحله برای صدور اجراییه باید سپری شود تا اجراییه صادر شود: حکم به محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شود؛ محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او کتباً تقاضای صدور اجرا کند و نیز اینکه حکم قطعیت داشته باشد.

برای صدور اجرای رای داور نیز همین مراحل طی می‌شود اما به طور استثنا، نیاز به قطعیت نیست.

وکیل دادگستری,وکیل خانواده,وکیل طلاق,وکیل در تهران

 ترتیب اجراییه

می‌دانیم که اجراییه توسط دادگاه صادرکننده حکم نخستین صادر می‌شود و در قسمت اجرای احکام همان دادگستری قابل اجرا است و بعد از آنکه درخواست صدور اجراییه تقدیم شعبه مربوطه شد، مدیر دفتر آن را تقدیم دادگاه می‌کند و رییس شعبه با عنایت به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را، همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت، احراز کرده و سپس دستور صدور اجراییه را صادر می‌کند. سپس مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگه‌های مخصوصی که تمبر بدان الصاق شده و به برگ اجراییه نام دارد، تنظیم می‌کند. (به طور کلی برگ اجراییه در رویه، توسط مدیر دفتر صادر و تکمیل شده و فقط دستور آن توسط رییس شعبه صادر می‌شود)  مدیر دفتر برگ اجراییه را به مهر دادگاه ممهور کرده و البته تعداد برگ‌های اجراییه همانند دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شدند اما به طور کلی مستند به ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی «برگه‌های اجراییه به تعداد محکوم‌‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود. یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به ‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی شده و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌‌علیه داده می‌شود.»

منبع : روزنامه حمایت