بررسی حقوقی نسب

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در تهران,,وکیل علی رمضانزاده

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند.

نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در برمی‌گیرد اما نسب به معنای خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، برای بررسی نسب، باید مواردی شامل توارث، انفاق، حضانت، ولایت و حرمت نکاح را مورد بررسی قرار داد.

 توارث

یکی از موجبات ارث، نسب است. به موجب ماده ۸۶۲ قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه هستند؛ پدر و مادر و اولاد، و اولاد اولاد؛ اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنها و اعمام و عمات، اخوال و خالات و اولاد آنها. البته به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمی‌برد اما اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

 انفاق

یکی از احکام نسب، نفقه اقارب است. این نفقه شامل نفقه اقارب و نفقه اولاد می‌شود. در مورد نفقه اولاد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی بیان کرده است که نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری، با رعایت الاقرب فالاقرب است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است.

در مورد نفقه ابوین و اجداد به موجب ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر برعهده فرزندان است و در صورتی که آنان فرزند نداشته باشند، نوه‌ها با رعایت قاعده تقدم خویشاوندان نزدیک‌تر، نفقه را باید بپردازند. قانون مدنی ما در این زمینه فرزندان دختر و پسر را در یک ردیف آورده است.

 حضانت

یکی از مهمترین احکام نسب حضانت است. حضانت به معنای نگاهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آنها اعطا کرده است. در مورد مدت حضانت ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مقرر داشته است که «‌برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» در اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند اما قانون مدنی ما به موجب ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند و تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنها است. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر داشته که: «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت یه عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.»

 ولایت

یکی از احکام دیگر نسب ولایت بر اطفال است. در روابط خانوادگی، ولایت عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است و مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ سمتی ندارد.

حرمت نکاح

یکی از احکام مهم نسب حرمت نکاح است. به موجب ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات، هر قدر که بالا برود؛ نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها، تا هر قدر که پایین برود؛ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات. فرزندی که از رابطه نامشروع زن و مردی به وجود می‌آید، از حیث حرمت نکاح، مانند فرزند مشروع آنها است و نمی‌تواند با پدر و مادر خود و فرزندان آنها نکاح کند و همچنین با سایر خویشان نسبی بنابراین قانون مدنی ما اولاد متولد از زنا و شبهه را نیز مشمول مانعیت و حرمت نکاح دانسته و این حکم مطابق با نظریه مشهور علمای فقه امامیه است.

 احکام نسب مشروع یا قانونی

نسب وقتی قانونی و مشروع است که در زمان انعقاد نطفه طفل، پدر و مادر طفل دارای رابطه نکاح و زوجیت صحیح اعم از نکاح دایمی یا منقطع باشد. درصورتی که نطفه طفل قبل از ازدواج منعقد شود و سپس آن پدر و مادر طبیعی با یکدیگر ازدواج کنند، طفل واقعاً متولد از رابطه قانونی و شرعی نیست، هر چند که در زمان زوجیت متولد شده، و او را طفل خود بدانند.

 احکام نسب ناشی از شبهه

هر گاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور این که بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد و در واقع چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می‌گویند. در صورتی که فرزندی از نزدیکی به شبهه به دنیا آید، او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه می‌نامند.

در صورتی که پدر و مادر طفل هنگام انعقاد نطفه در وضع نکاح صحیح نباشند و عدم نکاح صحیح را بعداً متوجه شوند، اگر در زمان نزدیکی بر صحت ازدواج باور داشته باشند، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی، در فقه و حقوق ایران نسب ناشی از شبهه در حکم نسب مشروع است. ولد شبهه هم به کسی که در هنگام نزدیکی در اشتباه بوده است، ملحق می‌‌شود.

 احکام نسب ناشی از زنا

نسب ناشی از زنا زمانی است که پدر و مادر طبیعی طفل هنگام انعقاد نطفه در حال ارتکاب زنا بوده‌اند، و رابطه زوجیت بین آنها وجود نداشته و نسبت به هم اجنبی بوده‌اند. در چنین شکلی از رابطه نامشروع طفل متولد از زنا یا به اصطلاح ولدالزنا است. در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد، به زناکار ملحق نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

 

وکیل دادگستری علی رمضانزاده

وکیل,وکیل دادگستری,پیگیری پرونده قضایی,وکالت,وکیل پایه یک,وکیل طلاق,وکیل خانواده,وکیل در تهران,وکیل خانواده در تهران,وکیل مهاجرت ,وکیل رمضانزاده۰۹۱۲۱۲۱۳۳۹۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
29 + 6 =