جهات اعاده دادرسی در دعاوی مدنی

وکیل دادگستری،وکیل خانواده در تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکالت،وکیل مهاجرت،شماره وکیل،وکیل طلاق،وکیل خانواده،وکیل در تهران،وکیل رمضانزاده 09121213391

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده رسیدگی فرجامی است. اصل بر این است که احکام دادگاه‌ها متزلزل نبوده و از اعتبار همیشگی برخوردار است. با این حال در موارد استثنایی قانونگذار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حکم قطعی خود عدول کند.

به موجب ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهاتی درخواست اعاده دادرسی شود.

در حقیقت در مواردی که موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد؛ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد و نیز این که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است، می‌توان اعاده دادرسی درخواست کرد.

همچنین اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد و نیز اینکه پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ، می‌توان از دادگاه، اعاده دادرسی درخواست کرد.

 تفاوت اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظرخواهی

یکی از تفاوت‌های اساسی اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظرخواهی، این است که اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام است و شامل قرارها نمی‌شود.

تفاوت دیگر این است که جهات درخواست اعاده دادرسی کاملاً شکلی و آشکار است. به همین دلیل دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی، قرار لازم را صادر می‌کند و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

همچنین در اعاده دادرسی (برخلاف فرجام‌خواهی) به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود و نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد اما این حکم از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود همچنین در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

 موارد وجود تضاد در مفاد حکم

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در چه مواردی ممکن است در مفاد یک حکم تضاد وجود داشته باشد؟

فرض کنید، خواهان به استناد مبایعه‌نامه‌ای که بین او و خوانده تنظیم شده است، دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان و الزام وی به تحویل مبیع و محکومیتش به پرداخت بهای منافع آن از تاریخ بیع تا زمان تحویل، به دادگاه تقدیم کند و دادگاه پس از رسیدگی و احراز وقوع عقد بیع و اثبات صحت ادعای خواهان، در مورد خواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع، حکم به محکومیت خوانده صادر کند اما نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه بهای منافع آپارتمان، به این استدلال که چون تا این تاریخ آپارتمان در دفتر املاک به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط کسی را که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد مالک می‌شناسد، این قسمت از دعوای خواهان را مردود اعلام کند.

همانطور که ملاحظه می‌شود، در مفاد حکم فرضی مزبور نوعی تضاد ناشی از استناد به مواد متضاد قانونی مشاهده می‌شود زیرا دادگاه از یک طرف به استناد مواد ۳۳۸، ۳۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی وقوع عقد بیع را احراز کرده و آثار عقد بیع را جاری دانسته است و از سوی دیگر، با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیت خریدار نسبت به مبیع را از تاریخ وقوع عقد بیع به رسمیت نشناخته است بنابراین چنین رأیی یا موارد مشابه دیگر مشمول بند ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل درخواست اعاده رسیدگی است.

مطابق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات اعاده دادرسی این است که حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

در مورد این بند دو نکته قابل ذکر است:

اول اینکه دو «حکم» باید با یکدیگر متضاد باشند بنابراین اگر یک حکم با یک قرار متضاد باشد، از موجبات اعاده دادرسی نخواهد بود.

دوم اینکه، هر دو حکم باید توسط همان دادگاه صادر شده باشد. همان دادگاه به معنای یک شعبه از دادگاه نیست بلکه هر دادگاهی که از نظر صلاحیت ذاتی هم عرض باشند، کافی است.

منبع : روزنامه حمایت

 

وکیل دادگستری علی رمضانزاده

وکیل,وکیل دادگستری,پیگیری پرونده قضایی,وکالت,وکیل پایه یک,وکیل طلاق,وکیل خانواده,وکیل در تهران,وکیل خانواده در تهران,وکیل مهاجرت ,وکیل رمضانزاده۰۹۱۲۱۲۱۳۳۹۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
25 + 7 =