مبنای حقوقی اعتبار امر قضاوت شده

وکیل دادگستری,علی رمضانزاده,وکیل دادگستری,مشاوره حقوقی,مشاوره ی تلفنی,وکیل,وکیل در تهران,وکیل طلاق,وکیل مهریه,وکیل خانواده,وکیل دادگستری,وکیل خانواده,وکیل طلاق,وکیل در تهران,وکیل,وکیل دادگستری,وکالت,وکیل,وکیل دادگستری,پیگیری پرونده قضایی,وکالت,وکیل پایه یک,وکیل طلاق,وکیل خانواده,وکیل در تهران,وکیل خانواده در تهران,وکیل مهاجرت ,وکیل رمضانزاده09121213391,وکیل خانواده در تهران,وکیل دادگستری

دعوا در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع‌شده یا انکارشده، در مراجعه به مراجع صالح است.

در دعوای مدنی آنچه به عنوان مبنای دعوا در جریان دادرسی وجود دارد، تضییع، انکار یا تجاوز به یکی از حقوق خصوصی خواهان دعوا است که نهایتاً با رأی دادگاه، صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.

همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است و شخصی که از مفاد حکم ناراضی است، تنها می‌تواند از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین، فسخ آن را بخواهد اما حق ندارد از نو، همان موضوع را مطرح سازد.‌ این اعتبار در اصطلاح حقوق ما «اعتبار قضیه محکوم‌بها» نامیده می‌شود.

در خصوص انتخاب مبنا برای قاعده مزبور، باید گفت که ‌ایراد مربوط به آن را مربوط به نظم عمومی ‌دانسته‌اند.

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، علاوه بر آن، قانونگذار با وضع‌ این قاعده فی‌الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده که اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است.

همچنین مبنای واقعی قاعده، جلوگیری از صدور آرای متعارض و حفظ نظم عمومی ‌ذکر شده است.

مهمترین اثر صدور حکم قطعی و برخورداری حکم از اعتبار امر قضاوت‌شده، سقوط دعوا است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای است که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است.

در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می‌‌کند. در حقیقت، دارنده هر حقی که در عمل یا بنا بر ادعا، مورد تضییع یا انکار قرار گیرد، حق مراجعه به مراجع صالح قضاوتی را پیدا می‌کند. ‌

این حق، با اعمال آن (اقامه دعوا)، چنانچه به صدور حکم قطعی منتهی شود، زایل می‌شود (بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

 اعتبار امر قضاوت‌شده و سقوط دعوا

اگرچه اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، در جهت اجرای عدالت است اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم‌له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم‌به یا مورد دعوا بهره‌برداری کرده و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضا استفاده کند.

بنابراین با توجه به ‌اینکه با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شود.
اگرچه در حقوق فرانسه، مبنای اعتبار امر قضاوت‌شده، اماره قانونی «مطابقتِ احکام با حقیقت» دانسته شده اما در حقوق ‌ایران، برخلاف حقوق فرانسه، مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت‌شده، مطابقت احکام با واقعیت نیست بلکه قانونگذار حق اقدام قانونی (دعوا) را نسبت به حق اصلی که مورد نزاع است، فقط یک بار مجاز می‌داند.

رأی مراجع قضاوتی با داشتن شرایطی می‌تواند دارای اعتبار امر قضاوت‌شده یا به تعبیری منجر به سقوط دعوا و زوال حق مدعی در پیگیری دعوا شود.

 شمول قاعده بر آرای ترافعی

اعتبار امر قضاوت‌شده از اوصاف ویژه اعمال قضایی است و تنها رأی دادگاه از ‌این مزیت استفاده می‌کند و اعمال اداری به طور معمول قابل نقض است.

عمل قضایی همیشه پاسخ به یک مسئله حقوقی است و وجود ‌این مسأله را می‌توان به عنوان معیار اصلی ‌این گونه اعمال برگزید.

اعتبار امر قضاوت‌شده به تمام آرای قضایی، اعم از حکم و قرار تعلق می‌گیرد. اگرچه در بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون سابق آیین دادرسی مدنی و بند ۶ ماده ۸۴ قانون فعلی آیین دادرسی مدنی،  تنها سخن از حکم قطعی شده و به قرارهای قاطع اشاره‌ای نشده است.

اما از ‌این مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد، که به نظر قانونگذار ما، قرارهای قطعی دادگاه از اعتبار امر قضاوت‌شده بهره‌مند نمی‌شوند. امروزه قرارهای قطعی نظیر قرار «سقوط دعوا» از همان اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

 شمول قاعده بر آرای قطعی

رأی به طور قطعی موضوع اختلاف را فصل می‌کند و چون اعتبار امر قضاوت‌شده، از صفات خاص اعمال قضایی است و ‌این عمل وقتی کامل است که تصمیم نهایی دادگاه درباره مسایل مورد اختلاف بیان شود، در نتیجه سقوط دعوا یا همان حاکمیت امر مختوم، ویژه تصمیم قطعی است. در حقوق ‌ایران، رأی قطعی به تصمیمی ‌گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.  ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در ‌این باره اشعار می‌دارد: «آرای دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأکید می‌کند که «آرای صادره در مرحله تجدیدنظر… قطعی است.»

بنابراین در اصطلاح قانون آیین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص رأیی است که از راه‌های عادی قابل شکایت نباشد؛ درست همان معنایی که در حقوق فرانسه از «احکام نهایی» اراده می‌شود.

 محدوده شمول قاعده بر اجزای رأی

تنها منطوق حکم از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.‌این مسئله از‌این جهت قابل دفاع است که چنانچه در حکم صادره، موضوع دعوا که در دادخواست تصریح شده، جزئا یا کلا، فصل نشده باشد، اقامه دوباره دعوا با موضوع قسمت فصل‌نشده، بلامانع است.

به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواردی که خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ‌ایراد کند، موردی است که «دعوای طرح‌شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنها هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»

در‌این صورت، دادگاه در صورت پذیرش‌ ایراد، به موجب ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می‌کند.

در مجموع به طور خلاصه می‌توان گفت که هرگاه رأی قضایی با اوصاف گفته‌شده، به طور قاطع در امری صادر شود، چنانچه اصحاب دعوا بخواهند دعوا را با همان موضوع یا همان سبب قبلیِ مورد حکم، مطرح کنند، دادگاه با صدور قرار ردّ دعوا، مانع‌ این مسئله شده و از‌ این حیث دعوا ساقط شده تلقی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

وکیل دادگستری علی رمضانزاده

وکیل,وکیل دادگستری,پیگیری پرونده قضایی,وکالت,وکیل پایه یک,وکیل طلاق,وکیل خانواده,وکیل در تهران,وکیل خانواده در تهران,وکیل مهاجرت ,وکیل رمضانزاده۰۹۱۲۱۲۱۳۳۹۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
20 + 14 =