بررسی شرط ضمان انتقال املاک

ضمان انتقال املاک

چنانچه سازمان زمین شهری، زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا نکرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک داده باشد چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهر سازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت خسارت معادل قیمتی روز زمین به مالکان زمین است.

نشست نقد رای با موضوع « عدم قابلیت استناد به شرط ضمان درک قراردادی انتقال املاک توسط سازمان مسکن به اشخاص ثالث» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان‌ها با وکالت آقای س.ن. و خانم الف.ه. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴ فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰ متر مربع به انضمام خسارات دادرسی مخلص ادعا اینکه مورت خواهان‌ها مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقاً طی نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۵۲۰۵ موات اعلام و در پی اعتراض و طرح در مراجع قضایی به موجب دادنامه‌های ۶۶۸ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه ۱۸۱ و ۱۵۶۷ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر با الغا و ابطال نظریه کمیسیون ماده۱۲ مالکیت به مورث خواهان‌ها و قهراً به خواهان‌ها اعاده می‌گردد.

از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث‌عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خواهان‌ها محکومیت قضایی خواندگان به بهای روز با جلب نظریه کارشناسی است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده۱۲ را باطل مع‌الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب سند رسمی ۱۱۹۷۰مورخ ۲۶/۶/۸۳ دفترخانه۲۶۶ تهران اوراق۱۸۰-۱۸۱ پرونده اراضی مورد ادعا را به شرکت تعاونی جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملاً به لحاظ تعذر دعاوی خلع ید و قلع [بنا] این اراضی در حکم تلف محسوب می‌شود.

استنباط و استنتاج می‌گردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین سبب اقوی در ورود ضرر خسارت است همچنین احکام صادره به شماره ۱۲۵۶ مورخ ۷/۱۲/۸۴ شعبه ۴۰دادگاه تجدیدنظر صفحات ۲۷ و ۲۸ پرونده و شماره‌های ۲۲۹ مورخ ۳۱/۳/۸۹ و ۱۰۷۲ مورخ ۲۵/۲/۸۸ و ۹۱۹ مورخ ۳۱/۶/۸۹ و ۱۳۸۲ مورخ ۳۰/۹/۸۹ شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر صفحات ۱۷۶-۱۷۷-۲۳۱ پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداراه مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته.

شروط مندرج در سند رسمی ۱۱۹۷۰ مورخ ۲۶/۶/۸۳ بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است.

اگر چه با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفاً بین خواندگان لازم‌الوفاء است لکن تأییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی‌هذا دادگاه تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲/۲/۸۸ را مد نظر دارد [در] صورتی‌که این اسناد یا اقدامات دستگاه‌ها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال می‌گردد (خواه املاک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد عین اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت می‌گردد.

از آنجا که خوانده دلیلی بر واهی و بی‌اساس بودن ادعا خواهان‌ها ارائه نکرده و استفاده از شرایط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با قطیعت رأی دادگــاه متعهد ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیت ۳ نفره ارجاع صفحه ۲۱۹ پرونده و با ابلاغ و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت ۵ نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق ۲۶۴ و ۲۶۵ ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش۴۷۵۰ متر مربع از ۶ دانگ پلاک ۵۴/۱در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین کرد.

این نظریه از ایراد و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیت ۷ نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و قاعده تسبیب و اقوی بودن سبب از مباشر وفق مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ از قانون مدنی و مواد ۱و ۲و ۳ از قانون مسؤلیت مدنی و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی.

به لحاظ لایحه وکیل خواهان‌ها ۱۷۷۲مورخ ۹/۹/۸۹ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و حق‌الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر که در صورت قطعیت خواهان‌ها ملزم به ابطال کسری تمبر دادرسی می‌باشد و در خصوص خسارات تأخیر تأدیه مطابق ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت است.

در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز استرداد دعوی در این خصوص مستنداً به بند الف از ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌‌گردد این رأی حضوری ظرف۲۰روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است

رئیس شعبه ۲۱۳دادگاه حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر:

اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقایان وخانم‌ها ۱-ع. ۲-ع.۳-م.۴ -ص.۵ -ف.همگی ل.با وکالت آقای س.ن. و خانم الف.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۴۱۳-۵/۶/۹۰ شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است.

بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدید نظر خواندگان دایر به مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰ متر مربع و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح استدلال منعکس در رأی و با اتکاء به نظریه هیأت پنج نفره کارشناس مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است.

در این مرحله اداره تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت تعاونی جهاد اجمالاً عنوان داشته چون پلاک ثبتی متنازع‌فیه به شرکت مزبور واگذارشده و آن شرکت به موجب مفاد قرارداد قائم مقام و جانشین آن اداره در خصوص دعاوی احتمالی مطروحه و تأمین حقوق مالکین ادعایی گردیده، جلب آن شرکت به دادرسی را خواستار شده است.

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و وکیل تجدیدنظرخواندگان درجلسه دادرسی، اولاً مدارک مضبوط در پرونده خصوصاً آرای قطعی استنادی مثبت مالکیت اولیه مورث تجدیدنظرخواندگان در پلاک ثبتی مبحوث‌عنه و بی‌اعتباری رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری که مستند صدور سند مالکیت به نام دولت گردیده می‌باشد.

ثانیاً باتوجه به واگذاری ملک از سوی سازمان مسکن به تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و احداث مجتمع‌های آپارتمانی در اراضی واگذاری امکان بازگرداندن ملک وجود ندارد و ملک موضوع دعوی در حکم تلف تلقی می‌گردد که با توجه به حاکمیت مقررات مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد لاضرر و تسبیب، سازمان مسکن ضامن جبران خسارت از طریق پرداخت قیمت عادله ملک به نرخ روز می‌باشد.

ثالثاً هر چند ملک حاضر از شمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک آن مصوب ۱۳۸۸ خارج است لیکن از ملاک ماده واحده مذکور تکلیف دولت به پرداخت قیمت روز املاک در خصوص اراضی موضوع دعوی حاضر مستفاد می‌گردد.

رابعاً قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظربه زمین‌هایی است که تا تاریخ تصویب آن از سوی دولت و نهادها به اشخاص واگذار شده و شامل اراضی واگذاری بعد از آن تاریخ نمی‌باشد و چون اراضی موضوع پرونده بعد از مصوبه یاد شده واگذار گردیده از شمول قانون مذکور خارج است.

بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت قیمت روز زمین و خسارت دادرسی که موافق مقررات قانونی و با رعایت موازین قانونی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد.

لیکن با توجه به اینکه میزان خواسته و مدیونیت تجدیدنظرخواه در زمان تقدیم دادخواست معین نبوده در حال حاضر موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و خواهان‌ها مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشند از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به بی‌حقی خواهان‌های بدوی در مورد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می‌شود و در خصوص دعوی جلب ثالث با توجه به اینکه ثالث برای تقویت تجدیدنظرخواه در دعوی از سوی آن اداره جلب تا به‌عنوان قائم مقام پاسخگوی ادعای مالکین(تجدیدنظرخواندگان) باشد.

با توجه به اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین مالکین و مجلوب ثالث وجود ندارد و تبعاً مجلوب ثالث تعهدی در قبال مالکین ندارد و با توجه به اینکه با وصف تأیید رأی بدوی و محکومیت اداره تجدیدنظرخواه و اینکه تجدیدنظرخواه مدعی حق مستقلی از مجلوب ثالث نگردیده، دعوی جلب ثالث قابل پذیرش نمی‌باشد.

فلذا به استناد ماده ۲ قانون فوق‌الاشعار، قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد آرای اصداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

منبع : خبرگزاری میزان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
11 + 1 =